تنفيذ المشروع عبر مرحلتين ويستغرق 3 سنوات بتكلفة 150 مليون جنيه.. تطوير محكمة الحقانية بالإسكندرية

بدأت وزارة السياحة والآثار أول مشروع أثرى شامل لترميم محكمة استئناف الإسكندرية «سراى الحقانية»، أمس، ليكون أول مشروع شامل للأثر منذ إنشائها.

وقال المهندس هشام سمير، مساعد وزير السياحة والآثار لمشروعات الآثار والمتاحف، المشرف العام على قطاع المشروعات: «تبلغ تكلفة المشروع 150 مليون جنيه، وتم تدبير الميزانية من الوزارة وخزانة الدولة لترميم ودرء الخطورة للأثر المهم فى الإسكندرية».

وأوضح «سمير» أن المشروع يُنفذ على مرحلتين، الأولى مرحلة الصلب والتدعيم والترميم، وتستغرق عامين، والثانية مرحلة التشغيل فى ضوء إعادة توظيفه بعد الترميم وتستغرق عامًا، مشيرًا إلى أن الأعمال متوقفة فى المبنى منذ عام 2011 بسبب التمويل، لافتًا إلى تدبير المبالغ المطلوبة لترميم ودرء الخطورة للمبنى.

وأشار إلى أنه جرَت أعمال ترسية المشروع منذ أسبوعين على إحدى الشركات الوطنية المتخصصة التابعة لجهة سيادية فى الدولة، وتم البدء فى إزالة المخلفات المتواجدة داخل الأثر ومراجعة أعمال الطلبات تمهيدًا للترميم والتدعيم، مشيرًا إلى أنه أجرى جولة ميدانية لتفقد المبنى، ورافقه محمد متولى، مدير عام آثار الإسكندرية الإسلامية والقبطية واليهودية، والمهندسة نسرين الحناوى، مدير مشروعات الوجه البحرى، وعدد من المهندسين من قطاع المشروعات.

وقال محمد متولى، مدير عام آثار الإسكندرية الإسلامية والقبطية واليهودية، إن مبنى سرايا الحقانية يُعتبر من أقدم المحاكم المصرية، وهو شاهد على تأسيس العدالة فى مصر، بل شاهد على أن مصر سبقت دولًا كثيرة فى العالم بشأن تأسيس العدالة.

وأوضح «متولى» أن المبنى مسجل ضمن الآثار الإسلامية والقبطية، بالقرار الوزارى رقم 196 لسنة 2001، وصدر له قرار حرم بالقرار الوزارى رقم 894 لسنة 2007.

ولفت إلى أنه يرجع إنشاء مبنى سراى الحقانية إلى عهد الخديو توفيق، الذى تولى الحكم بعد والده الخديو إسماعيل، عام 1296هـ 1879م، ويرجع تاريخ إنشاء المحكمة إلى عام 1303 هـ 1886م، مشيرًا إلى تجديد سراى الحقانية وافتتاحها عام 1936، ويبلغ عمر المحكمة 136 عامًا، وعُقدت أول محاكمة بها عام 1876، وأهدى الخديو إسماعيل فى افتتاحها لوحة مميزة بإطار ذهبى، تُقدر قيمتها بملايين الدولارات فى الوقت الحالى، وهى للفنان النمساوى تروجبى بول بول، وهناك قضايا تاريخية شهدتها أروقة المحكمة، أبرزها قضية «ريا وسكينة» و«سفاح الإسكندرية»، كما شهدت وقوف قامات فى مجال المحاماة، منهم إسماعيل سرى باشا، أول نائب عام مصرى، وقاسم أمين وعبدالعزيز فهمى، أول رئيس لمحكمة النقض، والشيخ محمد عبده.

وتضم المحكمة 1200 فرمان تعود إلى عصر محمد على، صادرة من الأستانة، و100 ختم من المحكمة المختلطة ولائحة القضاء المختلط، وهى أول لائحة قضائية توضح قانون السلطة القضائية وتنظم حقوق القاضى وواجباته والأجهزة المعاونة، كما تضم سجلات بأحكام قضايا شهيرة تداولتها المحاكم، مثل حادث دنشواى، وسجلات ونماذج توقيعات حكام المماليك، التى تعود إلى عام 1597، والتى جمعها الملك فؤاد عام 1937، وتضم المحكمة أدوات وقطعًا فنية نادرة، منها السيوف والميزان، رمز العدالة، وخاتم الملك فؤاد، وساعات قديمة نادرة ولوحات فنية لكبار فنانى العالم، وكراسى ذات طابع تاريخى ولوحات لا تُقدر بثمن، منها لوحة للفنان «تروجيه بول»، مقاس 130 سم فى 100 سم، تعبر عن الديانة المسيحية، أوائل القرن الثامن عشر، واللوحة موقعة ومؤرخة من الفنان «تروجيه» داخل إطار من الذهب الفرنسى.

ويتكون مبنى سراى الحقانية من أربعة طوابق، ويشغل الطابق الأخير خبراء وزارة العدل، وتوجد قاعات محاكم الاستئناف العالى فى الطابقين الثانى والثالث، أما الطابق الأول فتوجد به نيابة الأحوال الشخصية والولاية على النفس والمال والمجلس الحسبى، ومقر نقابة المحامين الفرعية بالإسكندرية، وتوجد بالطابق الأرضى قاعات لنظر جلسات الاستئناف العالى «تجارى وعمال ومدنى»، إضافة إلى مكان مخصص لحفظ قضايا الاستئناف، التى انتهى الفصل فيها.

2023-05-28T04:20:18Z dg43tfdfdgfd