الموريتانيون يكتوون بغلاء أسعار الأضاحي

نواكشوط ـ شهدت أسعار الأضاحي ارتفاعا كبيرا في موريتانيا قبل عيد الأضحى المبارك، فيما عزا كثيرون ذلك إلى موجة الجفاف وغياب الرقابة الرسمية.

ويضاف إلى الأحوال الجوية الجافة في البلاد، تصدير أعداد كبيرة من الأضاحي لعدد من دول الجوار بينها السنغال، وهو ما أثر على زيادة الطلب.

ويؤكد تجار المواشي في موريتانيا، خلال اللقاءات أن أسعار الأضاحي تتراوح ما بين 50 ألف أوقية (150 دولارا) إلى 70 ألف أوقية (190 دولارا).

يقول أحمد الناهي، وهو الأمين العام لـ”منتدى المستهلك الموريتاني” (منظمة غير حكومية)، إن استنزاف الثروة الحيوانية وغياب دور السلطات في تنظيم الأسعار، ساهما بشكل كبير في الارتفاع الحاصل.

وأشار إلى أن عملية تصدير المواشي لدول الجوار، لا تخضع لإطار تنظيمي، “ما يساهم بتصدير أعداد كبيرة لبلدان مثل السنغال قبل عيد الأضحى المبارك”.

قبل ثلاثة أيام من حلول عيد الأضحى، ويبدأ الكثير من الموريتانيين بشراء الأضاحي مبكرا لإهدائها للأصهار والأقارب والمحتاجين في تقليد أصيل يحرصون عليه.

وتبدأ مراسم العيد مبكرًا بارتداء الملابس التقليدية التي تميز الشعب الموريتاني ثم التوجه للمصلى من أجل أداء صلاة العيد، وبعد العودة إلى المنزل يبدأ الموريتانيون في نحر الأضاحي وتقديم العيديات وتبادل التهاني والتصدق بجزء من الأضحية على الفقراء.

وتحفل موائد الغذاء بأكلات متوارثة منذ القدم مثل «أطاجين» وأطباق الشواء. ويخصص الموريتانيون فترة ما بعد الظهر والمساء لتبادل الزيارات العائلية وطلب السماح والرضا وتقترن عبارة«امبارك العيد» بـ«السماح».

عيد الأضحى يتميز بمجموعة من العادات والتقاليد العريقة التي تعزز التواصل العائلي والتكافل الاجتماعي، حيث تجتمع العائلات وتتبادل التهنئة ويساعد المقتدر منهم الضعيف على شراء الأضحية وملابس العيد لأطفاله.

تقول مريم بنت احمدو (ربة بيت) إن مهام ربة البيت في العيد تمنعها من تخصيص وقت للزينة، خاصة إن الزينة الموريتانية تحتاج إلى وقت طويل. وتضيف أن «غالبية الموريتانيات يؤجلن زينة العيد إلى ما بعد الانتهاء من مهام البيت والمطبخ، إذ إنهن يفضلن القيام بنقش الحناء وتصفيف الشعر وتزيينه بالضفائر الأفريقية في اليوم الثاني من أيام العيد حيث تكون مسؤولياتهن أقل ويقمن خاصة باستقبال المهنئين وصلة الرحم والاستمتاع بالخرجات العائلية مما يفرض عليهم الظهور في أبهى حلة.

وتحدث الأمين العام لمنتدى المستهلك الموريتاني أحمد الناهي، عن مضاربات واحتكار قال إنها ساهمت في ارتفاع أسعار الأضاحي.

“المضاربات والاحتكار ضاعفت الأسعار.. والسلطات تبرر عدم مراقبة الأسعار دائما بقضية حرية السوق، في خلط واضح بين هذه الحرية المكفولة بالقانون والاحتكار والمضاربة المجرمان قانونا وشرعا”.

ودعا السلطات إلى العمل من أجل تنظيم عملية تربية المواشي، وإنشاء مزارع عصرية كبرى للمواشي، والتدخل بشكل مستمر لضبط الأسعار ومراقبتها.

وتعرف موريتانيا هذه السنة موجة جفاف ضربت مناطق واسعة من البلاد، حيث تسبب شح الأمطار بنقص شديد بالمساحات الرعوية، واتساع دائرة التصحر في البلاد التي تعاني أصلا تصحرا واسعاً وانحسار الغابات والغطاء النباتي.

وتسبب التوتر بين موريتانيا ومالي في معاناة مربي المواشي، حيث اعتاد سكان المناطق الشرقية والجنوبية على التوجه إلى دولة مالي خلال فترات الجفاف بحثا مراعي لمواشيهم.

وقال سيدي ولد عالي تاجر في سوق الأغنام بنواكشوط، إن أسعار الماعز والضأن تتراوح بين 150 إلى 190 دولار، مضيفا أن الجفاف والتصدير وراء الارتفاع الحاصل.

وأضاف: “الحكومة لم تتدخل بالشكل المطلوب لتوفر الأعلاف لمربي المواشي، وبالتالي فإن تكاليف توفير الأعلاف بأسعار غالية انعكس على أسعار الأضاحي”.

وأشار إلى أن تصدير المواشي لدول الجوار، ساهم أيضا في تناقص أعداد الأغنام المعروضة للبيع في أسواق موريتانيا.

وتصدر موريتانيا ثروتها الحيوانية إلى دول الجوار، خصوصا السنغال ومالي، حيث توقع موريتانيا سنويا اتفاقيات مع السنغال تقوم بموجبها بتصدر آلاف رؤوس المواشي لهذا البلد خصوصا خلال عيد الأضحى المبارك.

من جهته قال محمد ولد الشيخ (أحد مربي الماشية) “الجفاف هذه السنة تسبب في نفوق الآلاف من رؤوس المواشي، في ظل غياب أي دعم حكومي لمساعدة مربي الماشية في توفير الأعلاف”.

وقال: “كما أن الوضع الأمني المتوتر على الحدود مع مالي، منع مربي الماشية من التوجه نحو هذا البلد بحثا عن المراعي”.

ووفق آخر إحصائية لوزارة التنمية الحيوانية، فإن موريتانيا تمتلك أكثر من 30 مليون رأس من الماشية بينها نحو 1.5 مليون رأس من الإبل ومليوني رأس من الأبقار ونحو 27 مليون رأس من الماعز والضأن، وتتزايد هذه الثروة سنويا بنسبة تفوق 3.5 بالمئة.

واستنادا إلى تصريحات لوزير التنمية الحيوانية أحمديت ولد الشين، في ديسمبر الماضي، يساهم قطاع التنمية الحيوانية بحوالي 10 بالمئة من الناتج المحلي الخام، ويوفر 11 بالمئة من العمالة الوطنية.