إدانة صحافي تونسي بالإساءة إلى موظف عمومي

تونس - أصدرت محكمة تونسية الأربعاء حكما بالسجن ستة أشهر على الصحافي البارز محمد بوغلاب لاتهامه بالإساءة إلى موظف عمومي، في قضية أثارت جدلا بين المدافعين عن حرية الصحافة وبين الرافضين للإساءة إلى الشخصيات العامة أو الخاصة بحجة حرية التعبير.

وقال محامي بوغلاب لرويترز إن الحكم على موكله "يوم أسود للقضاء ولحرية الصحافة"، بينما اعتبر متابعون أن الإساءة وتشويه سمعة موظف عمومي لا يجب أن يمرا دون عقوبة.

وطالبت نقابة الصحافيين التونسيين مطلع الشهر الجاري بالإفراج الفوري عن بوغلاب، مشيرة إلى أنه واجه وعكة صحية في السجن حالت دون حضوره إحدى جلسات المحكمة.

واعتقل بوغلاب الشهر الماضي، واستدعت فرقة أمنية متخصصة في الجرائم التكنولوجية في العاصمة تونس الإعلامي بوغلاب حينها، إثر شكاية تقدمت بها موظفة في وزارة الشؤون الدينية. فيما قالت نقابة الصحافيين إن احتجازه يهدف إلى إسكات أصوات الصحافيين.

ويعزز سجن بوغلاب مخاوف النشطاء من تضييق أكبر على الحريات قبل الانتخابات الرئاسية المتوقعة هذا العام. ومنذ ثورة تونس عام 2011، شكلت حرية الصحافة مكسبا رئيسيا للتونسيين وأصبحت وسائل الإعلام التونسية من أكثر وسائل الإعلام انفتاحا في الدول العربية.

لكن سياسيين معارضين وصحافيين ونقابات يقولون إن حرية الصحافة تواجه تهديدا في ظل حكم قيس سعيّد، الذي وصل إلى السلطة عام 2019 في انتخابات حرة. ويرفض قيس سعيّد مثل هذه الاتهامات، ويكرر أنه لن يصبح دكتاتورا وأن الحريات مكفولة في تونس.

ويقبع ثلاثة صحافيين، هم شذى الحاج مبارك ومحمد بوغلاب ولطفي الحيدوري، في السجن بتهم تؤكد السلطات أن لا علاقة لها بحرية الصحافة، فيما يواجه صحافيون وناشطون آخرون تحقيقات قضائية بسبب تدوينات على وسائل التواصل الاجتماعي أو انتقادات لاذعة للسلطات في وسائل الإعلام.

وتشير منظمة "مراسلون بلا حدود" إلى أن القضاء التونسي يواصل "إصدار أحكام على أساس النصوص الموروثة من عهد بن علي، بدلا من الاستناد إلى تشريعات عام 2011 الأكثر ملاءمة لحرية الصحافة والحق في الإعلام".

وتضيف في تقريرها الأخير حول حرية الصحافة بتونس "في سياق تدهور المناخ السياسي، يمثل المرسوم رقم 54 الصادر في سبتمبر 2022 تهديدا جديدا لحرية الصحافة في البلاد، وهو الذي من المفترض أن يحارب المعلومات الكاذبة".