سويسرا تحقق في ادعاءات تزوير توقيعات لإجراء استفتاءات على قوانين

زوريخ (رويترز) - فتح ممثلو الادعاء في سويسرا تحقيقا في جمع توقيعات مزورة لإجراء استفتاء، وهو ما يمس ركيزة أساسية في تقاليد البلاد المتعلقة بالديمقراطية المباشرة.

وقالت المستشارية الاتحادية، التي تشرف على الانتخابات، في بيان إنها قدمت بلاغا للمدعي الاتحادي باتهامات جنائية ضد مجهولين.

وذكر رئيس المستشارية الاتحادية في سويسرا فيكتور روسي أنه يأخذ هذه القضية على محمل الجد.

وقال لشبكة إس.آر.إف السويسرية إن "تزوير توقيعات لكسب أموال يعتبر إساءة لاستخدام ديمقراطيتنا المباشرة".

ولجأت بعض الحملات بسبب ضيق الوقت المتاح لجمع عدد كاف من التوقيعات إلى شركات لمساعدتها في ذلك. وتقدم الشركات هذه الخدمة بمقابل مادي مما أدى إلى اتهامات بأن بعضها قدم بيانات كاذبة.

ولا بد من جمع 100 ألف توقيع في سويسرا لإطلاق مبادرة لإجراء تغيير دستوري و50 ألف توقيع لإجراء استفتاء على القوانين التي يقرها البرلمان.

وقالت المستشارية إنها تلقت مؤشرات على وجود توقيعات مزورة تؤثر على نحو 12 مبادرة شعبية رفضت تحديدها.

غير أن المستشارية لا تعتقد أن عمليات الاقتراع تمت بفضل هذه التوقيعات المزورة.

وقال مكتب المحامي العام إنه فتح عدة تحقيقات في شبهة تزوير الأصوات، وأجرى عمليات تفتيش لمنازل وصادر ممتلكات. ورفض الإدلاء بمزيد من التفاصيل واكتفى بالقول إن التحقيقات جارية.

وقالت صحيفة "تاجس انتسايجر" السويسرية، التي كانت أول من كشف عن التحقيق، إن إحدى الشركات عرضت شن حملة لجمع عشرة آلاف توقيع بسعر 4.50 فرنك سويسري (5.29 دولار) لكل توقيع لإجراء استفتاء.

وذكرت الصحيفة أن السلطات المحلية اكتشفت في وقت لاحق أن ما بين 35 بالمئة و90 بالمئة من التوقيعات كانت باطلة، وهو معدل أعلى بكثير من معدل التوقيعات الباطلة الطبيعي الذي يتراوح بين ثمانية بالمئة و12 بالمئة.

(الدولار = 0.8499 فرنك سويسري)

(إعداد نهى زكريا للنشرة العربية - تحرير أيمن سعد مسلم)

2024-09-04T13:10:00Z dg43tfdfdgfd